5 EASY FACTS ABOUT التمثيل القانوني في قضايا تهريب المخدرات DESCRIBED

5 Easy Facts About التمثيل القانوني في قضايا تهريب المخدرات Described

5 Easy Facts About التمثيل القانوني في قضايا تهريب المخدرات Described

Blog Article

عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات للتواصل مع محامي قضايا المخدرات في…

تعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات سواء الاتجار بها، أو تهريبها، أو ترويجها من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات عمومًا، والمجتمع السعودي خصوصًا، لذلك جابه المشرع السعودي تلك الجرائم بعقوبات رادعة، من خلال إصداره

أولاً: عدم وجود جدية في التحريات، إذ click here أنه لم تفضِ هذه التحريات إلى العنوان الدقيق للمتهم، كما أنه لم تذكر تلك التحريات المزعومة ما هي نوعية المخدر او كيفية ترويجه لو كيفية وصوله لحياة المتهم.

ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية، وتصديرها، واستهلاكها، وتداولها.

هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية؟ غالباً ما يتم فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية، فإذا ما أقلع عن التعاطي، وتم معالجته من الإدمان، فإنه من الممكن أن يتقدم بطلب استرحام للعودة إلى الوظيفة، أما في القطاع الخاص، فإن تعاطي المخدرات من قبل العامل يمنح صاحب العمل فصله دون إنذار، ودون منحه المستحقات المالية

الرئيسية استفسارات وردود الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها

كما قامت النيابة بنشر بيان على موقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي “تويتر” وأوضحت من خلاله أن المخدرات وباء خطير يهدد استقرار المجتمع والصحة العامة.

يمثل ترويج المخدرات جريمة خطيرة ومحظورة قانونًا، حيث يتعرض الأفراد الذين يقومون بهذا الفعل إلى عقوبات قانونية صارمة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لأن وضعك ليس بجيد، ففي حال ثبوت التهمة عليك فإنه قد يصل الحكم في أقصى درجاته إلى القتل تعزيراً، أو بدرجة أقل السجن لمدة خمس وعشرين عاماً إذا ثبتت عليك تهمة الترويج أو الاتجار أو التصنيع.

أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون.

ج- إذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

وكذلك بظرف استغلال ارتكاب الجاني جرمه باستخدام أشخاص يربيهم أو له عليهم سلطة فعلية.

Report this page